ملخص مادة اصول الفقه الجزء الثاني

الشرط والركن :

يتفق الشرط والركن من جهة ان كلا منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا ،
ويختلفان في ان الشرط أمر خارج عن حقيقته وما هيته ، أما الركن فهو جزء من حقيقتها ، ولا يتحقق الشيء وماهيته، كالركوع في الصلاة ، فهو ركن فيها إذ هو جزء من حقيقتها ، ولا يتحقق وجودها الشرعي بدونه ، والوضوء شرط لصحة الصلاة إذ لا وجود لها بدونه ، ولكنه أمر خارج عن حقيقتها .

الشروط والسبب :

يتفق الشرط والسبب من جهة ان كلا منهما مرتبط بشيء أخر بحيث لا يوجد هذا الشيء أخر بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه ، وليس أحداهما بجزء من الحقيقة .

ويختلفان في ان وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلا لمانع ،فالسبب يفضي إلي مسببه بجعل من الشارع ، أما الشرط فلا يلزم من وجود المشروط فيه .

أقسام الشروط :

الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب ينقسم إلى شرط للسبب وشرط للمسبب .

فالأول : هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتبا عليه ، كالعمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل .

والشرط للمسبب، مثل موت المورث حقيقة أو حكما ، وحياة الوارث وقت وفاة لموارث ، فهما شرطان للإرث الذي سببه القرابة أو الزوجية أو العصوبه.

وينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه الشارع ، أي : ان الشارع هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء ، ومثاله : بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه والشرط ألجعلي: هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف ، كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم ، أو التي يشترطها المكلف في تصرفه الذي يتم بإرادته المنفردة كالوقف ، وهذا الشرط على نوعين :

النوع الأول : ما يتوقف عليه وجود العقد ، بمعنى : أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقا على تحقق الشرط الذي اشترطه ، ولهذا فهو من شروط السبب ، مثل : تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء .

ويسمى هذا النوع من الشروط : بالشرط المعلق ، والعقد المشتمل عليه : بالعقد المعلق وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق :

فمنها ما لا يصح تعليقه على أي شرط : وهي عقود التمليكات التي تفيد ملك العين أو المنفعة بعوض أو بغير عوض ، ويلحق بها عقد النكاح والخلع .

ومنها : أي : العقود والتصرفات – ما يقبل التعليق على الشرط الملائم ، مثل : كفاله الثمن على شرط استحقاق المبيع .

ومن العقود ما يصح تعليقه على أي شرط ، حتى ولو كان غير ملائم كالوكالة والوصية .

النوع الثاني : الشرط المقترن بالعقد ، مثل : النكاح بشرط ان لا يخرج الزوج زوجته من بلدتها ،أو بشرط ان يكون لها حق الطلاق .

المـــــــــــانــع :

المانع : هو مارتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم او عدم السبب ، أي : بطلانه ، وهو نوعان : مانع للحكم ، ومانع للسبب .

الأول : مانع الحكم : وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم ،بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه .

وإنما كان المانع حائلا دون وجود الحكم ، لأن فيه معنى لا يتفق وحكمه الحكم ، أي:لا يحقق الغرض المقصود من الحكم ، كالأبوة المانعة من القصاص ، فالأب أي: لايقتل قصاصا إذا قتل ابنه عمدا وعدوانا ، وإن كانت الدية تلزمه ، لأن حكم القصاص : الرادع والزجر ، وما في الأبوة من حنان وعطف وشفقه على الابن يكفي لزجره وردعه .

الثاني : مانع السبب : وهو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله ، ويحول دون اقتضائه للمسبب ، لأن في المانع معنى يعارض حكمه السبب، ومثاله : الدين المنقض للنصاب في باب الزكاة ، فالنصاب سبب لوجوب الزكاة ، لأن ملكية النصاب مظنة الغني ، والغني قادر على عون المحتاجين ، ولكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة ، وهو الغني – و يهدمه لأن ما يقابل الدين من مال مالك النصاب ، ليس ملكه على الحقيقة ، فلا تكون ملكيه النصاب مظنة الغني ، فلا يكون في النصاب المعنى الذي من اجل صار سببا للزكاة ، وبالتالي : لا يكون سببا مفضيا إلى مسببه، وهو وجوب الزكاة .

الصحة والبطلان :

معنى الصحة والبطلان :

أفعال المكلفين إذا وقعت مستوفيه أركانها وشروطها ، حكم الشارع بصحتها ، وإذا لم تقع على هذا الوجه ، حكم الشارع بعدم صحتها ، أي : ببطلانها ومعنى صحتها، أنها تترتب عليها أثارها الشرعية ، فإذا كانت من العبادات برئت ذمة المكلف منها ، كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها .

وإذا كانت أي : أفعال المكلف الصحيحة ، من العادات ، أي : المعاملات ، كعقود البيع ، والإجازة ، والنكاح ، ترتب على عقد الآثار المقررة له شرعا .

ومعنى بطلانها : عدم ترتب أثارها الشرعية عليها ، لأن الآثار الشرعية تترتب على ما استوفي الأركان التي طلبها الشارع ، فإن كانت هذه الأفعال من العبادات لم تبرأ ذمة المكلف منها ، وإن كانت من العقود والتصرفات ، لم يترتب عليها ما يترتب على الصحيحة من أثار شرعيه .

الصحة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي :

ذهب بعض الأصوليين إلى أن وصف الفعل بالصحة والبطلان من قبيل الحكم التكليفي , محتجين بأن الصحة ترجع إلى إباحة الشارع الانتفاق بالشيء والبطلان يرجع إلى حرمة الانتفاع بالشيء .

وذهب آخرون إلى أن الصحة والبطلان من أحكام الوضع ، أن الشارع حكم بتعلق الصحة بالفعل المستوفي لأركانه وشروطه ، وحكم بتعلق البطلان بالفعل الذي لم يستوفي أركانه وشروطه .

والقول الثاني : هو أرجح لأنه ليس في الصحة والبطلان فعل ولا ترك ولا تخيير ، وإنما في وصف الشارع للفعل المستوفي لأركانه وشروطه بالصحة وما يتبع ذلك من ترتب الاثارعليه ، أو وصف الشارع للفعل الذي لم يستوف أركانه وشروطه بالبطلان وما يتبع ذلك من عدم ترتب الآثار عليه ، وهذه المعاني ، إذ هي من معاني السبب ، والسبب في أقسام الحكم الوضعي .

البطلان والفساد :

البطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهور ، فكل عباده أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو بعض شروطه ، فهو باطل أو فاسد ولا يترتب عليه أثره الشرعي .

فبيع المجنون باطل ،لخلل في ركنه وهو العاقد .

وكما يسمى بيع المجنون : بالبيع الباطل ، يسمى أيضا : بالفاسد .

أما الحنفية فعندما تفصيل على النحو الأتي :

أ‌- العبادات : إذا فقدت ركنا من أركانها : كالصلاة بلا ركوع ، أو فقدت بعض شروطها كالصلاة بلا وضوء، فهي في الحالتين تسمى : باطله أو فاسدة ، فالباطل والفاسد عندهم بمعنى واحد في العبادات .

ب‌- المعاملات: وهي العقود والتصرفات ، إذا فقدت ركنا من أركانها سميت باطله ولم يترتب عليها أي اثر شرعي ، كما في بيع المجنون أو بيع الميتة أو نكاح المحارم ، وإذا استوفت أركانها ولكن فقدت بعض شروطها . أي : بعض أوصافها الخارجية .

فالباطل عند الحنفية: ما كان الخلل فيه راجعا إلى أوصاف العقد لا إلى أركانه ، فأركانه سليمة ولكن الخلل طرأ على بعض أوصافه كما في مجهوليه ثمن البيع .

ومراد الخلاف بين الجمهور والحنفية إلى اختلافهم في مسألتين :

الأولى : هل نهى الشارع عن عقد معناه عدم الاعتداد به في أحكام الدنيا ، مع الإثم في أحكام الاخره لمن يقدم عليه ، أم انه يعتد به بعض الاعتداد في أحكام الدنيا مع الإثم في الاخره .

الثانيه : هل النهي عن العقد لخلل في أصله ، كالنهي عن العقد لخلل في أوصافه دون أركانه؟ بمعنى : ان النهي عنه في الحالتين سواء ، ولا يترتب على كل منهما أي اثر؟ أم ان بينهما فرقا ؟

أما الجمهور ، فيقولون عن المسألة الأولى : إن نهي الشارع عن عقد معناه عدم الاعتداء به إذا وقع ، فلا تترتب عليه أثاره الشرعية ، ويلحق صاحبه الإثم في الاخره .

ويقولون عن المسألة الثانيه : إن النهي ان كان راجعا إلى أمر يتصل بأركان العقد ، كان معناه بطلان العقد وعدم اعتباره إذا وقع ،كبيع الميتة وبيع المجنون ، وإذا كان النهي لأمر يتصل بأوصاف العقد ، كان العقد فاسدا لا باطلا وترتبت عليه بعض الآثار .

الحـــــــــاكـــم :

الحاكم ، أي : الذي يصدر عنه الحكم ، هو الله وحده فلا حكم إلا ما حكم به ، ولا شرع إلا ما شرعه ، وعلى هذا دل القران واجمع المسلمون ، ففي القران قوله تعالى: ( إن الحكم إلا لله ) .

وعلى هذا الأساس كان الحكم بغير ما انزل الله كفرا ، قال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) .

وإذا كان الإجماع منعقدا على ان الحاكم هو الله ، إلا أن العلماء اختلفوا في مسألتين ، وهما :

الأولى : هل أحكام الله لا تعرف إلا بواسطة رسله ، أو يمكن العقل ان يستقل بإدراكها وعلى أي أساس يكون ذلك ؟

الثانيه وإذا أمكن للعقل ان يدرك حكم الله دون وساطة الرسول ، فهل يكون هذا الإدراك مناط التكليف وما يتبعه من ثواب وعقاب في الأجل ، ومدح وذم في العاجل؟

القول الأول : وهو مذهب المعتزلة ، وفريق من الجعفرية .

إن في الأفعال حسنا ذاتيا، وقبح ذاتيا ، وان العقل يستقل بإدراك حسن أو قبح معظم الأفعال بالنظر إلى صفات الفعل وما يترتب عليه من نفع أو ضرر، أي : مصلحه أو مفسده .

فأحكام الشرع في نظر أصحاب هذا القول : لا تأتي إلا موافقة لما أدركه العقل من حسن الأفعال أو قبحها ، فما أدرك العقل حسنه جاء الشرع بطلب فعله ولايمكن ان يطلب تركه ، وما أدرك العقل قبحه جاء الشرع بطلب تركه ولا يمكن ان يطلب فعله ، وما لم يدرك العقل حسنه ،أو قبحه كما في بعض العبادات وكيفياتها فإن أمر الشارع أو نهيه فيها يكشفان عن حسن أو قبح هذا النوع من الأفعال .

وبنو على ذلك :ان الإنسان مكلف قبل بعثه الرسل أو قبل بلوغ الدعوة إليه ، إذ عليه يفعل ما أدرك العقل حسنه وان يترك ما أدرك العقل قبحه ، لأن هذا هو الحكم الله ، ومع التكليف المسؤولية والحساب وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب .

القول الثاني : قول الأشعري ، وهو جمهور الأصوليين .

وخلاصته : ان العقل لا يستقبل بإدراك حكم الله ، بل لا بد من وساطة الرسول وتبليغه ، فليس في الأفعال حسن ذاتي يوجب على الله ان يأمر به ، كما ليس في الأفعال قبح ذاتي يوجب على الله ان ينهي عنه ، فإرادة الله مطلقه لا يقيدها شيء، فالحسن ما جاء الشارع ونهيه حسن ولا قبح ، والفعل إنما يصير حسنا لأمر الشارع به لذات الفعل ، ويصير قبحا لنهي الشارع عنه لا لذات الفعل ، ويصير قبيحا لنهي الشارع عنه لا لذات الفعل ، الأفعال تستمد حسنها وقبحها من أمر الشارع ونهيه لا من حسن أو قبح في ذواتها .

وبنو على ذلك : ان حكم الله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل ، فلما لم يأت رسول يبلغ أحكام الله للعباد لا يثبت لأفعالهم حكم ، فلا يجب عليهم شيء ولا يحرم عليهم فعل ، وحيث لا حكم فلا تكليف ، وحيث لا تكليف فلا حساب ولا مدح ولا ثواب ولا ذم ولا عقاب .

القول الثالث : وهو قول أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي ، وهو ما ذهب إليه محققو الحنفية وبعض الأصوليين ، وهو قول فريق من الجعفرية وغيرهم .

وخلاصة هذا القول : ان للأفعال حسنا وقبحا يستطيع العقل إدراكها في معظم الأفعال بناء على مافي الفعل من صفات ، وما يترتب عليه من مصالح ، ومفاسد ، ولكن لا يلزم من كون الفعل حسنا حسب إدراك العقل ان يأمر به الشرع ، ولا يلزم من كون الفعل حسنا حسب إدراك العقل أن يأمر به الشرع ، ولا يلزم من كون الفعل قبيحا ان ينهي عنه الشرع ، لأن العقول مهما نضجت فهي قاصرة ، ومهما اتسعت فيه ناقصة.

وبنوا على ذلك : ان حكم الله لا يدرك بدون وساطة رسول وتبليغه ، ومن ثم فلا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل أو قبل بلوغ الدعوة ، وحيث لا حكم فلا تكليف ، وحيث لا تكليف فلا ثواب ولا عقاب . وهو القول الراجح .

ثمرة الخلاف :

ويترتب على الخلاف مسألة التحسين والتقبيح ما يأتي :

أولا : من لم تبلغه دعوة الإسلام أو دعوة الرسل على وجه العموم ، فعند المعتزلة ، يؤاخذ بفعله ، ويحاسب على أعماله ، لأن المطلوب منه : فعل ما أدرك العقل حسنه ، وترك ما أدراك العقل قبحه وهذا هو حكم الله .

وعند الأشعري والماتريديه ومن وافقهم : لا حساب ولا ثواب ولا عقاب على من لم تبلغه الدعوة .

ثانيا : بعد ورود شريعة الإسلام ، لا خلاف بين العلماء في ان حكم الله يدرك بواسطة ما جاء عن الله في كتابه ، أو ما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم .

وكلاهما قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه .

المــحــكــوم فـيـه :

المحكوم فيه : هو ما يتعلق به خطاب الشارع ، وهو لا يكون إلا فعلا إذا كان خطاب الشارع حكما تكليفيا ، أما في الحكم الوضعي : فقد يكون فعلا للمكلف كما في العقود والجرائم ، وقد لا يكون فعلا له ولكن يرجع إلى فعله : كشهود شهر رمضان الذي جعله الشارع سببا لوجوب الصيام ، والصيام فعل المكلف : هو إيتاء الزكاة فجعلها واجبا .

فقوله تعالى : ( واتوا الزكاة ) الإيجاب المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل المكلف هو إيتاء الزكاة فجعله واجبا .

وقوله تعالى : ( ولا تقربوا الزنى ) ، التحريم المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل للمكلف : وهو الزنى ، فجعله محرما .

شروط صحة التكاليف بالفعل أو شروط المحكوم فيه :

يشترط في الفعل حتى يصح التكليف به جمله شروط هي :

أولا : ان يكون معلوما للمكلف علما تاما حتى يتصور قصده إليه وقيامه به كما طلب منه فلا يصح التكليف بالمجهول .

والمراد بالعلم ، علم المكلف فعلا أو إمكان علمه ، بأن يكون قادرا بنفسه أو بالواسطة على معرفة ما كلف به . والقرينة على إمكان علمه ،وجوده في دار الإسلام .

وقاعدة : لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام . خلاف ماهو المقرر بالنسبة إلى دار الحرب ( إي دار غير الإسلام ) .

والقاعدة في القوانين الوضعية كالقاعدة في الشريعة الإسلامية ‘ فالقانون يعتبر معلوما لدى المكلفين إذا مانشر بالطرق القانونية ، كما لو نشر في الجريدة الرسمية .

ثانيا : أن يكون الفعل المكلف به مقدورا، أي : م الأفعال التي يمكن للمكلف فعلها أو تركها ، ويترتب على هذه الشروط ما يأتي :

ولا تكليف بالمستحيل ، سواء أكان المستحيل لذاته : كالجمع بين النقيضين ، ام كان مستحيلا لغيره ، هو ما لم تجر العادة بو قوعه ، وإن كان العقل يجوز ذلك ، كالطيران بلا آلة .

لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسان .

ومن هذه القبيل : التكليف بالأمور الوجدانية والقلبية التي تستولي على النفس ولا يملك الإنسان دفعها ، ولهذا جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في قسمه بين أزواجه : ( اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك) يعني في الميل القلبي لبعض أزواجه أكثر من البعض الأخر ؟

وكذلك الحديث الشريف : ( لا تغضب ) .

إن الميول القلبية ، وإن كانت لا تدخل تحت التكليف لإحدى زوجتيه أكثر من الأخرى ، وكحب الأب بعض أولاده أكثر من الآخرين ، إلا انه عليه ان يعدل بين أولاده ، وبين زوجتيه .

أما الميول القلبية التي هي من الأيمان أو من لوازمه كحب الله ورسوله ، فهذه تكون واجبة على المكلف، ومطلوبا منه تحصيلها بتحصيل أسبابها ، ولا يعذر في عدم تحصيلها أو في وجود ضدها كبغض الله ورسوله .

إن الفعل يشترط فيه ان يكون مقدورا عليه ، ولكن هل يشترك فيه أن لا يكون شاقا . أي فعل لا يخلو من مشقه ، فا لمشقه من لوازم التكليف ، أما المشقة غير الاعتيادية التي لا تطيقها النفس ، فإن الحكم يختلف كما يلي :

أولا : مشقه غير عاديه مثل : الصيام في حالة السفر والمرض ، ومثل الإكراه على كلمة الكفر ، ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ترتب على القائم به هلاك نفسه ، ففي هذه الأحوال دفع الشارع الحكيم بالرخص التي شرعها فأباح للمكلف ترك الأفعال الواجبة ، وإتيان الأفعال المحظورة للمشقات .

ولكن الشارع مع هذا جعل تحمل بعض المشتقات غير الاعتيادية في بعض الأحوال من قبيل المندوب ، كما ان المكره على الكفر ، فله ان يقول كلمة الكفر رخصة . والمندوب : صبره على الأذى وامتناعه عن مقالة الكفر ، ولو أدى ذلك إلى هلاكه .

ثانيا : مشقه غير عاديه ولكن لابد تحملها لضرورة القيام بالفروض الكفائيه : كالجهاد فهو فرض على الكفاية . وهذا الضرب التكليف ، يكون في الفروض الكفائيه لا في الفروض العينية .

ثالثا : مشقه غير عاديه لا تأتي من ذات الفعل وطبيعته ، وإنما بسبب المكلف نفسه بالتزامه الأفعال الشاقة التي لم يأت بها الشرع .

وهذا النوع من الأفعال لا يجوز فقد روى : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلا قائما في الشمس ، فسأل عنه ، فقال، فقالوا : يا رسول الله إنه نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولا يصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مروه فلتكلم وليقعد وليتم صومه .

والحكمة في هذا كله : أن تعذيب الجسد وتحميله المشاق بلا غرض مشروع وليس للشارع مصلحه في إيذاء الجسد وتحميله المشاق بلا غرض مشروع وليس للشارع مصلحه من إذاء الجسد ، بل المصلحة في حفظه والعناية به ، حتى يستطيع المكلف القيام بصالح الأعمال .

المحكوم فيه من ناحية الجهل التي يضاف إليها :

أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية : أن يكون المقصود به مصلحة عامه أو خاصة ، فإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامه فالفعل هو حق الله تعالى ، وان كان المقصود بها مصلحه خاصة فالفعل حق العبد ، وقد يجتمع في الفعل حق الله وحق العبد ، ويكون حق الله هو الغالب أو حق العبد هو الغالب . وهذي الأنواع هي :

1- حـــق الله : هو حق المجتمع ،ولهذا يعرفونه : بأن ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد ، وهذا الحق لا يجوز إسقاطه ، فهو كالنظام العام عند القانونيين وقد وجد بالاستقراء : أن حقوق الجهل الخالصة هي ما يأتي :

أولا: العبادات المحضة : كالإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد .

ثانيا: العبادات التي فيها معنى المؤونة ، مثل صدقه الفطر ، فهي عبادة ،لأنها تقرب إلى الله بالتصدق على الفقير ، وكونها فيها معنى المؤونة ، بأنها وجبت على المكلف بسبب غيره .

ثالثا : الضرائب على الأرض العشرية ، وهذه سماها الأصوليين : مؤونه فيها معنى العبادة ، أما أنها مؤونة : فلأنها ضربية الأرض ، وبهذه الضربيه تبقى الأرض بيد أصحابها غير معتدي عليها ، وأما أن فيها معنى العبادة : فلأن العشر المأخوذ هو زكاة الزرع الخارج من الأرض ويصرف في مصارف الزكاة .

رابعا : الخراج : أي : الضرائب على الأرض الخراجية ، وهي الأرض التي تركبيد أصحابها غير المسلمين بعد فتح المسلمين لها واستيلائهم عليها، فتفرض عليها ضربية معينة .

خامسا: عقوبات كاملة ليس فيها معنى أخر غير العقوبة ، وهي الحدود ،أي : العقوبات المقدرة التي شرعت للمصلحة العامة ، واعتبرت لذلك من حق الله ، مثل : حد الزنى ، وحد الشرب ، وحد السرقة .

سادسا : عقوبات قاصرة : وهي حرمان القاتل من الإرث ، وإنما كانت قاصرة لأن ليس في إذا بدني ، أو تقييد لحرية الجاني .

سابعا : عقوبات فيها العبادة ،وهي الكفارات ، مثل كفارة الحنث في اليمين ، وكفارة الإفطار عمدا في رمضان .

فهذه عقوبات لأنها جزاء على معصية ، وفيها معنى العبادة لأنها تؤدي بما هو عبادة.

ثامنا : حق قائم بنفسه ، أي : لم يتعلق بذمة مكلف ليؤديه طاعة الله ، وإنما وجب هذا الحق بذاته وابتداء لله تعالى / وهو خمس الغنائم ، وما يستخرج من معادن وكنوز الأرض .

2- حق العبد : وأم الحق الخالص للعبد :فهو ما كان المقصود به مصلحة خاصة الفرد ، كضمان المتلفات ، استفياء الديون والدية ، ونحو ذلك ، وهذا النوع من الحق يكون الخيار في استيفاء إلى المكلف نفسه ، فإن شاء أسقطه إن شاء استوفاه .

ما اجتمع فيه الحقان ، وحق الله فيه غالب :

ومثاله : حد القذف ، فالقذف جريمة تمس الأعراض ، وتشيع الفاحشة في المجتمع ، وفي ترتيب العقوبة على هذه الجريمة مصلحة عامة لما فيها من ردع المجرمين وصيانة الأعراض وأخلا المجتمع من الفساد ،فكانت هذه العقوبة من حق الله ومن جهة أخرى : فإن هذه العقوبة مصلحة خاصة للمقذوف ، إذ فيها إظهار لشرفه وعفته ودفع العار عنه ، فكان في هذه العقوبة حق العبد من هذه الجهة ، إلا أن حق الله هو الغالب ، ولهذا لا يجوز للمقذوف إسقاطه الحد ( أي : العقوبة ) عن القذف ، لأن حق الله لا يسقط بإسقاط العبد .

ما اجتمع فيه الحقان ، وحق العبد فيه غالب :

ومثاله : القصاص من القاتل العمد ، فإن فيه تأمين حياة الناس وحفظ الأمن ، وكله من المصلحة العامة فيكون بهذا الاعتبار حقا لله تعالى .

ومن جهة أخرى يحقق القصاص مصلحة خاصة للفرد : هي شفاء صدور أولياء القتيل وإزالة غضبهم وحقدهم على القاتل ، فيكون بهذا الاعتبار حقا للعبد ، ولما كان مساس الجريمة بالمجني عليه وبأوليائه أقوى وأظهر من مساسها بالمجتمع ، جعل حق العبد هو الغالب .

ولما كان في القصاص حق الله ، فإن القاتل إذا نجا من الموت لعفو ولي القتيل ، فإن الدولة لها أن توقع عليه عقوبة تعزيرية .

المـــحـكـوم عليه :

المحكوم عليه : هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله ، ويسميه علماء الأصول : بالمكلف .

شروط صحة التكليف :

يشترك في الإنسان حتى يصبح تكليفه شرعا : أن يكون قادرا على فهم خطاب التكليف الموجه إليه .

ودليل ذلك ، قوله عليه الصلاة والسلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ) وفي رواية ( حتى يعقل) .

شرط التكليف ، وهو البلوغ عاقلا ، فالمكلف إذن هو البالغ العاقل .

اعتراض على شرط التكليف :

وقد يعترض على هذا الشرط بما يأتي :

الاعتراض الأول : أن تكليف مالا يفهم الخطاب قد قال تعالى : ( يا أيها الذين امنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ، فالسكارى في حال سكرهم مكلفون بالكف عن الصلاة ، وهم لا يفهمون الخطاب ، فكيف يقال : إن شرط التكليف القدرة على الفهم ؟

والجواب : إن الخطاب في هذه الآية ليس موجها إلى السكارى حال سكرهم ، وإنما هو موجه إلى المسلمين حال صحوهم بأن لا يشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة .

الاعتراض الثاني : أن الشريعة الإسلامية عامه لجميع البشر ، بدليل قوله تعالى : (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ) وفي الناس غير العربي الذي لا يفهم اللغة العربية ، فكيف يوجه الخطاب باللسان العرب إلى من لا يفهمه ويكون مكلفا

والجواب : إن القدرة على فهم الخطاب شرط لا بد منه لصحة التكليف ، فالذين لا يفهمون اللسان العربي ، ولا يمكن تكليفهم شرعا ، إلا إذا كانوا قادرين على فهم خطاب الشارع .

الاعتراض الثالث :

في القران الكريم ما لا يمكن فهمه، وهو الحروف المقطعة في أوائل بعض السور ، فكيف يقال : ليس في القران والسنة ما يمكن فهمه ؟

والجواب : إن هذه الحروف ليست من خطابات التكليف ، ومن ثم فلا يتوقف أمر التكليف عليها ، ومن جهة أخرى :فإن لهذه الحروف معنى واضحا ، هو ما يدل عليه كل حرف على حده .