الصيغ الدالة على الندب (المندوب)
أذكر صيغ المندوب؟
ج---- 1- الذي يعرف به الندب ونتوصل به إلى معرفة المندوب.صيغة الأمر الصريح
2- الألفاظ الدالة على الترغيب مثل لفظ حبذا لو فعلت كذا أو نعم هذا الأمر
س----- تكلم عن صيغ المندوب وأساليبه ؟ وتكلم عن الصيغة الأولى؟
ج------ أما ما يتعلق بصيغ المندوب وأساليبه فإنه حقيقة أن للمندوب صيغ كثيرة وله أساليب كثيرة ذكرها جماعه من الأصوليين وهذه الأساليب تفيدنا في التفريق بين المندوب وتفيد في التفريق بينه وبينالواجب من هذه الصيغ والأساليب مثلاً :
الصيغة الأولى والأمر الأول : الذي يعرف به الندب ونتوصل به إلى معرفة المندوب.
صيغة الأمر الصريح إذا وجدت معها قرينة تصرفها من الوجوب إلى الندب فنحن نعلم كما بينا لكم في الصيغ الواجب أو الأمور الكيفية في معرفة الواجب أن من الأمور التي يعرف بها الواجب صيغة الأمر المجرد من القرينة كقوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} ونحو ذلك.أما إذا كانت عندنا صيغة أمر صريح ووجدت معها قرينة فإن في هذه الحالة تصرفه من الوجوب إلى الندب وقد تصرفه من الوجوب إلى الإباحة لكن نحن نتكلم عن صيغه تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب وهذه الصيغ حقيقة كثيرة فعندنا صيغ أو صوارف هذه الصوارف تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب صوارف كثيرة منها نصوص ترد في الشريعة / ومنه مثلا قواعد عامة في الشريعة فمن أمثلة النصوص: قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى اكتبوه}
لفظ اكتبوه هنا أمر وهو أمر لو تجرد عن القرينة لكان دال على وجوب كتابة الدين في حال وجود مداينة لكن هذا الأمر حمله العلماء على الندب فقالوا إنه مندوب لأن هذا المندوب قد وردت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب وهذه القرينة وردت في نص آخر وهو قوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} فهذا الأمر الذي في قوله فاكتبوه مصروف عن الوجوب إلى الندب بالقرينة الدالة على ذلك وهذه القرينة وردت في نص آخر وقد تكون القرينة صارفة من الوجوب إلى الندب قاعدة شرعية فمثلا ًبقوله تعالى في شأن المماليك: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} والمكاتبة المقصود بها أن يتفق السيد مع مملوكه أو أمته على أنه يدفع له أو يعطيه مالاً مقسطا ًلأن العبد يريد الفكاك من الرق فيعطي سيده مالاً مقسطاً فإذا دفع له حقه كاملاً فإنه حينئذ يكون المكاتب حراً فهذه تسمى المكاتبة وهي أن يدفع أو يتفق السيد مع عبده على أن يدفع له مالاً مقسطاً على أشهر أو نحو ذلك فإذا دفع الرقيق المال كاملا فإنه يكون حراً فهذه المكاتبة فقدورد الأمر بها في قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} فهذا أمر ولو كان هذا الأمر بصورة متجردة لكن كان دال على الوجوب لكن العلماء حملوه على الندب وقالوا هذا الأمر يفيد الندب والصارف له قاعدة من قواعد الشريعة العامة فإن من قواعد الشريعة العامة في الملكية أن المالك حر في تصرفه في ملكه وإذا كان المالك حر في تصرفه لملكه فإن هذا الأمر ينبغي أن يحمل على الندب ولا يحمل على الوجوب هذه صيغة من صيغ الأمر الصيغة الأولى الدالة على الندب وهي صيغه الأمر الصريح إذا اقترنت بقرينه يعني تصريفها من الوجوب إلى الندب من الأمور التي يستفاد منها الندب والصيغة التي يستفاد منها الندب مثلا إذا وردت في صيغه لفظيه تدل على الندب مثل لفظ مندوب أو لفظ سنة أو نحو ذلك مثلا وردت في تعبير صلى الله عليه وسلم في قوله في قيام رمضان (وسننت لكم قيامه) فلفظ سننت يعني من قبيل السنة فهذا يدل على أن قيام رمضان سنة وليس واجب بدلالة هذا اللفظ ولم يقل أوجبت أو نحو ذلك أو بعض الألفاظ التي تدل على المفاضلة فإن لفظ المفاضلة تدل على أن هذا الأمر مندوب وليس واجب كما في قوله صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة: (ومن اغتسل فالغسل أفضل) فيدل على أن الغسل مندوب أي مستحب في الجمعة لدلالة لفظ أفضل هنا في المفاضلة بين الغسل والوضوء .
س----- تكلم عن صيغ المندوب وأساليبه ؟ وتكلم عن الصيغة الثانية؟
ج----- الصيغة الثانية: الألفاظ الدالة على الترغيب مثل لفظ حبذا لو فعلت كذا أو نعم هذا الأمر .
مثلاً قول صلى الله عليه وسلم لبريرة حين عتقت وهي زوجة لرقيق قوله صلى الله عليه وسلم (لو راجعته) وقوله لو راجعته هنا لو لترغيب فهي تدل أن المراجعة هنا مندوبة أو مستحبة من بريرة رضي الله عنها لزوجها الرقيق بعد أن فصلت عنه لكونها عتقت وصارت حرة وقوله صلى الله عليه وسلم: (أحب العمل إلى الله الصلاة لوقتها)وغير ذلك من العبارات الدالة على الندب.
وهناك حقيقة جمله من الأساليب والصيغ وهي كثيرة في الشريعة أيضا ذكرها الأصوليون في مختلف مؤلفاتهم في أصول الفقه ومنهم من يكثر من هذه الصيغ ومنهم من يقل وأيضا اعتنت بها كتب التفاسير والمتعلقة بشرح أوامر القرآن ونواهيه وأيضا الكتب المتعلقة بشروح السنة في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تحدثت عن جملة من هذه الصيغ في ما يتعلق في صيغ وأساليب الندب.
******
لمعرفة المندوب طرق كثيرة منها:
أولاً : صيغة الأمر[1] المصروفة عن الوجوب إلى الندب, مثل: الأمر في قوله تعالى: {... وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ... }النور: ٣٣ فالأمر في الآية محمول على الندب عند جماهير العلماء, قال القرطبي[2] ـ رحمه الله ـ :
وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك، ولم يجبر عليه, وإن ضوعف له في الثمن.
وكذلك لو قال له: اعتقني أو دبرني أو زوجنى لم يلزمه ذلك بإجماع، فكذلك الكتابة؛ لأنها معاوضة؛ فلا تصح إلا عن تراض [3].
ثانيا: فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد ذكر العلماء سبع حالات يكون فيها فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ محمولاً على الندب , وهي [4]:
1) أن يثبت بقوله ونصه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن فعله على سبيل الندبوالاستحباب, ومثاله: حديث أسامة بن زيد[5] قال قلت : يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر, وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما قال: أي يومين, قلت: يوم الإثنين ويوم الخميس, قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم[6] .
فبين ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه استحب صيام اليومين المذكورين لما ذكره من عرض الأعمال, ولو كان صومهما واجبا لبيّنه.
2) أن يكون الفعل بيانا لقول دال على الندب, أو امتثالا له.
3) أن يسوّي بين الفعل وفعل آخر مندوب, والتخيير تسوية, لأنه لا يخير بين ما هو مندوب وما ليس بمندوب.
4) أن يكون وقوع الفعل مع قرينة قد تقرر في الشريعة أنها أمارة للندب, كصلاة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ الوتر على الراحلة[7] , فإنه دليل على أن الوتر ليس بواجب؛ لأن الفرائض لا تصلى على الراحلة.
5) أن يقع الفعل قضاء لمندوب, كالركعتين بعد العصر , صلاهما النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بدلا عن الركعتين التي بعد الظهر[8]
6) المواظبة على الفعل في العبادة مع الإخلال به أحيانا لغير عذر ولا نسخ, فالمواظبة تدل على أنه طاعة وقربة, وتركه أحياناً يدل على أنه ليس بواجب.
7) أن يعلم من قصده ـ صلى الله عليه و سلم ـ أنه قصد القربة بذلك الفعل, فيعلم أنه راجح الوجود, ثم نعرف انتفاء الوجوب بحكم الاستصحاب؛ فيثبت الندب .
ثالثاً: التعبير بالندب أو بعض أسمائه كالاستحباب والتطوع والنافلة وما تصرف من ذلك[9]. قال ابن عقيل: أصرح صيغة في الندب: افعل فقد ندبتك, أو ندبتك إلى كذا وكذا, أو أستحب لك أن تفعل كذا, فهذه ألفاظ لا يقع الخلاف فيها؛ لأنها صريحة فيما وضعت له [10], ومن ذلك التعبير بالألفاظ التالية:
1) التعبير بلفظ الندب وما تصرف منه. ومن أمثلة ذلك:
حديث جابر بن عبد الله [11] - رضي الله عنهما - قال ندب النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس - قال صدقة أظنه - يوم الخندق فانتدب الزبير ، ثم ندب فانتدب الزبير ، ثم ندب الناس فانتدب الزبير فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - « إن لكل نبي حواريا ، وإن حواريّ الزبير بن العوام [12] »[13].
2) التعبير بلفظ الاستحباب وما تصرف منه. ومن أمثلة ذلك:
حديث أبي برزة الأسلمي [14] : كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها[15].
3) التعبير بلفظ التطوع وما تصرف منه, ومن أمثلة ذلك:
- قول الله تعالى : {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }التوبة: ٧٩أي: يلمزون المتطوعين, وهم المتبرعون بأموالهم.
ـ حديث أم حبيبة [16] زوج النبى -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة»[17].
4) التعبير بلفظ النافلة وما تصرف منها.ومن أمثلة ذلك:
- قول الله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً }الإسراء: ٧٩ .
ـ حديث أبى ذر [18] قال: قال لي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها ». قال: قلت: فما تأمرني قال: « صل الصلاة لوقتها, فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»[19].
رابعاً : الترغيب في الفعل بمدح فاعله, وبيان ما يترتب عليه من الأجر والثواب, وما أشبه ذلك, وقد ذكر العز بن عبد السلام[20] ـ رحمه الله ـ عدداً من الأساليب الدالة على طلب الفعل في كتابه الإمام[21], وتبعه في ذلك ابن القيم[22] ـ رحمه الله ـ حيث قال: كل فعل عظمه الله ورسوله, ومدحه أو مدح فاعله لأجله, أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه سببا لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارة فاعله بالطيب أو وصف الفعل بكونه معروفا أو نفي الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصبه سببا لولايته أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله أو وصفه بكونه قربة أو أقسم به أو بفاعله, كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها أو ضحك الرب جل جلاله من فاعله أو عجبه به فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب[23].
صيغ المندوب وأساليبه:
==============
للمندوب صيغ كثيرة وله أساليب كثيرة ذكرها جماعة من الأصوليين وهذه الأساليب تفيدنا في التفريق بين المندوب وبين الواجب من هذه الصيغ والأساليب مثلاً :
الصيغة الأولى والأمر الأول الذي يعرف به الندب ونتوصل به إلى معرفة المندوب صيغة الأمر الصريح إذا وجدت معها قرينة تصرفها من الوجوب إلى الندب فنحن نعلم كما بينا لكم في صيغ الواجب أو الأمور الكيفية في معرفة الواجب أن من الأمور التي يعرف بها الواجب صيغة الأمر المجرد من القرينة كقوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} ونحو ذلك
أما إذا كانت عندنا صيغة أمر صريح ووجدت معها قرينة فإن في هذه الحالة تصرفه من الوجوب إلى الندب وقد تصرفه من الوجوب إلى الإباحة لكن نحن نتكلم عن صيغه تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب وهذه الصيغ حقيقة كثيرة فعندنا صيغ أو صوارف هذه الصوارف تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب صوارف كثيرة منها نصوص ترد في الشريعة ومنه مثلا قواعد عامة في الشريعة .
فمن أمثلة النصوص: قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى اكتبوه} لفظ اكتبوه هنا أمر وهو أمر لو تجرد عن القرينة لكان دال على وجوب كتابة الدين في حال وجود مداينة لكن هذا الأمر حمله العلماء على الندب فقالوا إنه مندوب لأن هذا المندوب قد وردت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب وهذه القرينة وردت في نص آخر وهو قوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}
وقد تكون القرينة صارفة من الوجوب إلى الندب قاعدة شرعية فمثلا ًبقوله تعالى في شأن المماليك: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} والمكاتبة المقصود بها أن يتفق السيد مع مملوكه أو أمته على أنه يدفع له أو يعطيه مالاً مقسطا ًلأن العبد يريد الفكاك من الرق فيعطي سيده مالاً مقسطاً فإذا دفع له حقه كاملاً فإنه حينئذ يكون المكاتب حراً . فهذه المكاتبة قد ورد الأمر بها في قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} فهذا أمر ولو كان هذا الأمر بصورة متجردة لكن كان دال على الوجوب لكن العلماء حملوه على الندب وقالوا هذا الأمر يفيد الندب والصارف له قاعدة من قواعد الشريعة العامة فإن من قواعد الشريعة العامة في الملكية أن المالك حر في تصرفه في ملكه وإذا كان المالك حر في تصرفه لملكه فإن هذا الأمر ينبغي أن يحمل على الندب ولا يحمل على الوجوب
والصيغة التي يستفاد منها الندب مثلا : إذا وردت في صيغة لفظية تدل على الندب مثل لفظ مندوب أو لفظ سنة أو نحو ذلك مثلا وردت في تعبير صلى الله عليه وسلم في قوله في قيام رمضان ( وسننت لكم قيامه ) فلفظ سننت يعني من قبيل السنة فهذا يدل على أن قيام رمضان سنة وليس واجب بدلالة هذا اللفظ ولم يقل أوجبت أو نحو ذلك أو بعض الألفاظ التي تدل على المفاضلة فإن لفظ المفاضلة تدل على أن هذا الأمر مندوب وليس واجب كما في قوله صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة: (ومن اغتسل فالغسل أفضل) فيدل على أن الغسل مندوب أي مستحب في الجمعة لدلالة لفظ أفضل هنا في المفاضلة بين الغسل والوضوء .
الصيغة الثانية: الألفاظ الدالة على الترغيب مثل لفظ حبذا لو فعلت كذا أو نعم هذا الأمر مثلاً قول صلى الله عليه وسلم لبريرة حين عتقت وهي زوجة لرقيق قوله صلى الله عليه وسلم (لو راجعته) وقوله لو راجعته هنا لو للترغيب فهي تدل أن المراجعة هنا مندوبة أو مستحبة من بريرة رضي الله عنها لزوجها الرقيق بعد أن فصلت عنه لكونها عتقت وصارت حرة وقوله صلى الله عليه وسلم: (أحب العمل إلى الله الصلاة لوقتها) وغير ذلك من العبارات الدالة على الندب.
الألفاظ المرادفة للمندوب
-----------------------------
في الشرع أو في ألفاظ الفقهاء ألفاظ ترادف الندب يعني تعبير بلفظ المندوب تدل على أن هذا الشيء مأمور به لكن على غير وجه الجزم ولم يطلب منا فعله حتما ولزوما فعبر علماء الشرع عن هذا بألفاظ منها مثلاً لفظ السنة فإنه يفيد معنى المندوب ولفظ أيضا المستحب فأيضاً هذا يفيد لفظ المندوب ولفظ النفل فهو أيضا يفيد المندوب ولفظ التطوع فإنه يفيد معنى المندوب ...
فإذن جمهور العلماء في الغالب والأصوليين لا يُفـرِّقـون بين لفظ المندوب ولفظ السنة ولفظ المستحب ولفظ النفل ولفظ التطوع فنقول إن كل هذه الألفاظ تدل على معنى واحد وهو أن هذا الشيء مطلوب على غير وجه الجزم
عند الحنفية:
---------------
فالحنفية خالفوا وفرقوا بين السنة والنفل وجعلوا المندوب هو الذي يرادف النفل فقالوا المندوب يرادف النفل ولكن السنة أعلى من المندوب في الرتبة
فمثلا عند الحنفية السنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه.
والمستحب هو ما فعله صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه بل فعله مره أو مرتين أي من قبيل السنة الغير مؤكدة
والتطوع هو الذي لم يفعله صلى الله عليه وسلم بل أنشأه المكلف من نفسه واختياره
*******
الصيغ الدالة على الندب (المندوب)
أذكر صيغ المندوب؟
ج---- 1- الذي يعرف به الندب ونتوصل به إلى معرفة المندوب.صيغة الأمر الصريح
2- الألفاظ الدالة على الترغيب مثل لفظ حبذا لو فعلت كذا أو نعم هذا الأمر
س----- تكلم عن صيغ المندوب وأساليبه ؟ وتكلم عن الصيغة الأولى؟
ج------ أما ما يتعلق بصيغ المندوب وأساليبه فإنه حقيقة أن للمندوب صيغ كثيرة وله أساليب كثيرة ذكرها جماعه من الأصوليين وهذه الأساليب تفيدنا في التفريق بين المندوب وتفيد في التفريق بينه وبينالواجب من هذه الصيغ والأساليب مثلاً :
الصيغة الأولى والأمر الأول : الذي يعرف به الندب ونتوصل به إلى معرفة المندوب.
صيغة الأمر الصريح إذا وجدت معها قرينة تصرفها من الوجوب إلى الندب فنحن نعلم كما بينا لكم في الصيغ الواجب أو الأمور الكيفية في معرفة الواجب أن من الأمور التي يعرف بها الواجب صيغة الأمر المجرد من القرينة كقوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} ونحو ذلك.أما إذا كانت عندنا صيغة أمر صريح ووجدت معها قرينة فإن في هذه الحالة تصرفه من الوجوب إلى الندب وقد تصرفه من الوجوب إلى الإباحة لكن نحن نتكلم عن صيغه تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب وهذه الصيغ حقيقة كثيرة فعندنا صيغ أو صوارف هذه الصوارف تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب صوارف كثيرة منها نصوص ترد في الشريعة / ومنه مثلا قواعد عامة في الشريعة فمن أمثلة النصوص: قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى اكتبوه}
لفظ اكتبوه هنا أمر وهو أمر لو تجرد عن القرينة لكان دال على وجوب كتابة الدين في حال وجود مداينة لكن هذا الأمر حمله العلماء على الندب فقالوا إنه مندوب لأن هذا المندوب قد وردت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب وهذه القرينة وردت في نص آخر وهو قوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} فهذا الأمر الذي في قوله فاكتبوه مصروف عن الوجوب إلى الندب بالقرينة الدالة على ذلك وهذه القرينة وردت في نص آخر وقد تكون القرينة صارفة من الوجوب إلى الندب قاعدة شرعية فمثلا ًبقوله تعالى في شأن المماليك: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} والمكاتبة المقصود بها أن يتفق السيد مع مملوكه أو أمته على أنه يدفع له أو يعطيه مالاً مقسطا ًلأن العبد يريد الفكاك من الرق فيعطي سيده مالاً مقسطاً فإذا دفع له حقه كاملاً فإنه حينئذ يكون المكاتب حراً فهذه تسمى المكاتبة وهي أن يدفع أو يتفق السيد مع عبده على أن يدفع له مالاً مقسطاً على أشهر أو نحو ذلك فإذا دفع الرقيق المال كاملا فإنه يكون حراً فهذه المكاتبة فقدورد الأمر بها في قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} فهذا أمر ولو كان هذا الأمر بصورة متجردة لكن كان دال على الوجوب لكن العلماء حملوه على الندب وقالوا هذا الأمر يفيد الندب والصارف له قاعدة من قواعد الشريعة العامة فإن من قواعد الشريعة العامة في الملكية أن المالك حر في تصرفه في ملكه وإذا كان المالك حر في تصرفه لملكه فإن هذا الأمر ينبغي أن يحمل على الندب ولا يحمل على الوجوب هذه صيغة من صيغ الأمر الصيغة الأولى الدالة على الندب وهي صيغه الأمر الصريح إذا اقترنت بقرينه يعني تصريفها من الوجوب إلى الندب من الأمور التي يستفاد منها الندب والصيغة التي يستفاد منها الندب مثلا إذا وردت في صيغه لفظيه تدل على الندب مثل لفظ مندوب أو لفظ سنة أو نحو ذلك مثلا وردت في تعبير صلى الله عليه وسلم في قوله في قيام رمضان (وسننت لكم قيامه) فلفظ سننت يعني من قبيل السنة فهذا يدل على أن قيام رمضان سنة وليس واجب بدلالة هذا اللفظ ولم يقل أوجبت أو نحو ذلك أو بعض الألفاظ التي تدل على المفاضلة فإن لفظ المفاضلة تدل على أن هذا الأمر مندوب وليس واجب كما في قوله صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة: (ومن اغتسل فالغسل أفضل) فيدل على أن الغسل مندوب أي مستحب في الجمعة لدلالة لفظ أفضل هنا في المفاضلة بين الغسل والوضوء .
س----- تكلم عن صيغ المندوب وأساليبه ؟ وتكلم عن الصيغة الثانية؟
ج----- الصيغة الثانية: الألفاظ الدالة على الترغيب مثل لفظ حبذا لو فعلت كذا أو نعم هذا الأمر .
مثلاً قول صلى الله عليه وسلم لبريرة حين عتقت وهي زوجة لرقيق قوله صلى الله عليه وسلم (لو راجعته) وقوله لو راجعته هنا لو لترغيب فهي تدل أن المراجعة هنا مندوبة أو مستحبة من بريرة رضي الله عنها لزوجها الرقيق بعد أن فصلت عنه لكونها عتقت وصارت حرة وقوله صلى الله عليه وسلم: (أحب العمل إلى الله الصلاة لوقتها)وغير ذلك من العبارات الدالة على الندب.
وهناك حقيقة جمله من الأساليب والصيغ وهي كثيرة في الشريعة أيضا ذكرها الأصوليون في مختلف مؤلفاتهم في أصول الفقه ومنهم من يكثر من هذه الصيغ ومنهم من يقل وأيضا اعتنت بها كتب التفاسير والمتعلقة بشرح أوامر القرآن ونواهيه وأيضا الكتب المتعلقة بشروح السنة في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تحدثت عن جملة من هذه الصيغ في ما يتعلق في صيغ وأساليب الندب.
******
لمعرفة المندوب طرق كثيرة منها:
أولاً : صيغة الأمر[1] المصروفة عن الوجوب إلى الندب, مثل: الأمر في قوله تعالى: {... وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ... }النور: ٣٣ فالأمر في الآية محمول على الندب عند جماهير العلماء, قال القرطبي[2] ـ رحمه الله ـ :
وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك، ولم يجبر عليه, وإن ضوعف له في الثمن.
وكذلك لو قال له: اعتقني أو دبرني أو زوجنى لم يلزمه ذلك بإجماع، فكذلك الكتابة؛ لأنها معاوضة؛ فلا تصح إلا عن تراض [3].
ثانيا: فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد ذكر العلماء سبع حالات يكون فيها فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ محمولاً على الندب , وهي [4]:
1) أن يثبت بقوله ونصه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن فعله على سبيل الندبوالاستحباب, ومثاله: حديث أسامة بن زيد[5] قال قلت : يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر, وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما قال: أي يومين, قلت: يوم الإثنين ويوم الخميس, قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم[6] .
فبين ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه استحب صيام اليومين المذكورين لما ذكره من عرض الأعمال, ولو كان صومهما واجبا لبيّنه.
2) أن يكون الفعل بيانا لقول دال على الندب, أو امتثالا له.
3) أن يسوّي بين الفعل وفعل آخر مندوب, والتخيير تسوية, لأنه لا يخير بين ما هو مندوب وما ليس بمندوب.
4) أن يكون وقوع الفعل مع قرينة قد تقرر في الشريعة أنها أمارة للندب, كصلاة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ الوتر على الراحلة[7] , فإنه دليل على أن الوتر ليس بواجب؛ لأن الفرائض لا تصلى على الراحلة.
5) أن يقع الفعل قضاء لمندوب, كالركعتين بعد العصر , صلاهما النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بدلا عن الركعتين التي بعد الظهر[8]
6) المواظبة على الفعل في العبادة مع الإخلال به أحيانا لغير عذر ولا نسخ, فالمواظبة تدل على أنه طاعة وقربة, وتركه أحياناً يدل على أنه ليس بواجب.
7) أن يعلم من قصده ـ صلى الله عليه و سلم ـ أنه قصد القربة بذلك الفعل, فيعلم أنه راجح الوجود, ثم نعرف انتفاء الوجوب بحكم الاستصحاب؛ فيثبت الندب .
ثالثاً: التعبير بالندب أو بعض أسمائه كالاستحباب والتطوع والنافلة وما تصرف من ذلك[9]. قال ابن عقيل: أصرح صيغة في الندب: افعل فقد ندبتك, أو ندبتك إلى كذا وكذا, أو أستحب لك أن تفعل كذا, فهذه ألفاظ لا يقع الخلاف فيها؛ لأنها صريحة فيما وضعت له [10], ومن ذلك التعبير بالألفاظ التالية:
1) التعبير بلفظ الندب وما تصرف منه. ومن أمثلة ذلك:
حديث جابر بن عبد الله [11] - رضي الله عنهما - قال ندب النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس - قال صدقة أظنه - يوم الخندق فانتدب الزبير ، ثم ندب فانتدب الزبير ، ثم ندب الناس فانتدب الزبير فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - « إن لكل نبي حواريا ، وإن حواريّ الزبير بن العوام [12] »[13].
2) التعبير بلفظ الاستحباب وما تصرف منه. ومن أمثلة ذلك:
حديث أبي برزة الأسلمي [14] : كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها[15].
3) التعبير بلفظ التطوع وما تصرف منه, ومن أمثلة ذلك:
- قول الله تعالى : {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }التوبة: ٧٩أي: يلمزون المتطوعين, وهم المتبرعون بأموالهم.
ـ حديث أم حبيبة [16] زوج النبى -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة»[17].
4) التعبير بلفظ النافلة وما تصرف منها.ومن أمثلة ذلك:
- قول الله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً }الإسراء: ٧٩ .
ـ حديث أبى ذر [18] قال: قال لي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها ». قال: قلت: فما تأمرني قال: « صل الصلاة لوقتها, فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»[19].
رابعاً : الترغيب في الفعل بمدح فاعله, وبيان ما يترتب عليه من الأجر والثواب, وما أشبه ذلك, وقد ذكر العز بن عبد السلام[20] ـ رحمه الله ـ عدداً من الأساليب الدالة على طلب الفعل في كتابه الإمام[21], وتبعه في ذلك ابن القيم[22] ـ رحمه الله ـ حيث قال: كل فعل عظمه الله ورسوله, ومدحه أو مدح فاعله لأجله, أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه سببا لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارة فاعله بالطيب أو وصف الفعل بكونه معروفا أو نفي الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصبه سببا لولايته أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله أو وصفه بكونه قربة أو أقسم به أو بفاعله, كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها أو ضحك الرب جل جلاله من فاعله أو عجبه به فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب[23].
صيغ المندوب وأساليبه:
==============
للمندوب صيغ كثيرة وله أساليب كثيرة ذكرها جماعة من الأصوليين وهذه الأساليب تفيدنا في التفريق بين المندوب وبين الواجب من هذه الصيغ والأساليب مثلاً :
الصيغة الأولى والأمر الأول الذي يعرف به الندب ونتوصل به إلى معرفة المندوب صيغة الأمر الصريح إذا وجدت معها قرينة تصرفها من الوجوب إلى الندب فنحن نعلم كما بينا لكم في صيغ الواجب أو الأمور الكيفية في معرفة الواجب أن من الأمور التي يعرف بها الواجب صيغة الأمر المجرد من القرينة كقوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} ونحو ذلك
أما إذا كانت عندنا صيغة أمر صريح ووجدت معها قرينة فإن في هذه الحالة تصرفه من الوجوب إلى الندب وقد تصرفه من الوجوب إلى الإباحة لكن نحن نتكلم عن صيغه تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب وهذه الصيغ حقيقة كثيرة فعندنا صيغ أو صوارف هذه الصوارف تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب صوارف كثيرة منها نصوص ترد في الشريعة ومنه مثلا قواعد عامة في الشريعة .
فمن أمثلة النصوص: قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى اكتبوه} لفظ اكتبوه هنا أمر وهو أمر لو تجرد عن القرينة لكان دال على وجوب كتابة الدين في حال وجود مداينة لكن هذا الأمر حمله العلماء على الندب فقالوا إنه مندوب لأن هذا المندوب قد وردت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب وهذه القرينة وردت في نص آخر وهو قوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}
وقد تكون القرينة صارفة من الوجوب إلى الندب قاعدة شرعية فمثلا ًبقوله تعالى في شأن المماليك: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} والمكاتبة المقصود بها أن يتفق السيد مع مملوكه أو أمته على أنه يدفع له أو يعطيه مالاً مقسطا ًلأن العبد يريد الفكاك من الرق فيعطي سيده مالاً مقسطاً فإذا دفع له حقه كاملاً فإنه حينئذ يكون المكاتب حراً . فهذه المكاتبة قد ورد الأمر بها في قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} فهذا أمر ولو كان هذا الأمر بصورة متجردة لكن كان دال على الوجوب لكن العلماء حملوه على الندب وقالوا هذا الأمر يفيد الندب والصارف له قاعدة من قواعد الشريعة العامة فإن من قواعد الشريعة العامة في الملكية أن المالك حر في تصرفه في ملكه وإذا كان المالك حر في تصرفه لملكه فإن هذا الأمر ينبغي أن يحمل على الندب ولا يحمل على الوجوب
والصيغة التي يستفاد منها الندب مثلا : إذا وردت في صيغة لفظية تدل على الندب مثل لفظ مندوب أو لفظ سنة أو نحو ذلك مثلا وردت في تعبير صلى الله عليه وسلم في قوله في قيام رمضان ( وسننت لكم قيامه ) فلفظ سننت يعني من قبيل السنة فهذا يدل على أن قيام رمضان سنة وليس واجب بدلالة هذا اللفظ ولم يقل أوجبت أو نحو ذلك أو بعض الألفاظ التي تدل على المفاضلة فإن لفظ المفاضلة تدل على أن هذا الأمر مندوب وليس واجب كما في قوله صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة: (ومن اغتسل فالغسل أفضل) فيدل على أن الغسل مندوب أي مستحب في الجمعة لدلالة لفظ أفضل هنا في المفاضلة بين الغسل والوضوء .
الصيغة الثانية: الألفاظ الدالة على الترغيب مثل لفظ حبذا لو فعلت كذا أو نعم هذا الأمر مثلاً قول صلى الله عليه وسلم لبريرة حين عتقت وهي زوجة لرقيق قوله صلى الله عليه وسلم (لو راجعته) وقوله لو راجعته هنا لو للترغيب فهي تدل أن المراجعة هنا مندوبة أو مستحبة من بريرة رضي الله عنها لزوجها الرقيق بعد أن فصلت عنه لكونها عتقت وصارت حرة وقوله صلى الله عليه وسلم: (أحب العمل إلى الله الصلاة لوقتها) وغير ذلك من العبارات الدالة على الندب.
الألفاظ المرادفة للمندوب
-----------------------------
في الشرع أو في ألفاظ الفقهاء ألفاظ ترادف الندب يعني تعبير بلفظ المندوب تدل على أن هذا الشيء مأمور به لكن على غير وجه الجزم ولم يطلب منا فعله حتما ولزوما فعبر علماء الشرع عن هذا بألفاظ منها مثلاً لفظ السنة فإنه يفيد معنى المندوب ولفظ أيضا المستحب فأيضاً هذا يفيد لفظ المندوب ولفظ النفل فهو أيضا يفيد المندوب ولفظ التطوع فإنه يفيد معنى المندوب ...
فإذن جمهور العلماء في الغالب والأصوليين لا يُفـرِّقـون بين لفظ المندوب ولفظ السنة ولفظ المستحب ولفظ النفل ولفظ التطوع فنقول إن كل هذه الألفاظ تدل على معنى واحد وهو أن هذا الشيء مطلوب على غير وجه الجزم
عند الحنفية:
---------------
فالحنفية خالفوا وفرقوا بين السنة والنفل وجعلوا المندوب هو الذي يرادف النفل فقالوا المندوب يرادف النفل ولكن السنة أعلى من المندوب في الرتبة
فمثلا عند الحنفية السنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه.
والمستحب هو ما فعله صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه بل فعله مره أو مرتين أي من قبيل السنة الغير مؤكدة
والتطوع هو الذي لم يفعله صلى الله عليه وسلم بل أنشأه المكلف من نفسه واختياره
*******
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق